المشكلة السكانية فى مصر

تمثل الزيادة السكانية فى مصر تحديا كبيرا سبق للرئيس المصرى حسنى مبارك ان حذر مرارا وتكرارا من خطورتها على حركة التنمية والتهامها لنتائج النمو الاقتصادى الذى تحققه البلاد وتأثيرها السلبى على كافة المرافق فى مصر .
وتنبع المشكلة السكانية فى مصر اساسا من عدم التوازن بين عدد السكان الذى بلغ حتى مايو الماضى حوالى 78.7 مليون نسمة وفقا لاخر تعداد سكانى وبين الموارد والخدمات ، وهو ما يفسر عدم احساس المصريين بثمار التنمية رغم تضاعف الموازنة العامة للدولة ونمو الاقتصاد المصرى بمعدل سبعة فى المائة .
كما لا تقتصر المشكلة السكانية فى مصر على زيادة عدد السكان فقط بل ايضا على التوزيع العمرى لهؤلاء السكان ، حيث ان نسبة كبيرة من سكان مصر تحت سن الـ 15 عاما ، بالاضافة الى النمو الحضرى العشوائى الذى ادى الى تفاقم المشكلة بسبب سوء توزيع السكان على رقعة الدولة ، حيث يمثل سكان الحضر حوالى 56.91 في المائة من اجمالى سكان مصر ، وهو ما يعنى انخفاض العاملين بالزراعة وقلة المنتجات الزراعية وارتفاع اسعارها وهو ما يؤدى الى الفجوة الغذائية .
وسعيا من الحكومة المصرية للحد من الزيادة السكانية يعقد غدا (الاثنين) مؤتمرا قوميا للسكان يفتتحه الرئيس المصرى ، وتشارك فيه كافة الوزارات والجهات المعنية بالاضافة الى اكثر من الفى مشارك وممثلين عن جميع المحافظات المصرية والنقابات والاحزاب والجمعيات الاهلية والمراكز البحثية والهيئات الدينية .
ومن المقرر ان يعلن الرئيس مبارك فى المؤتمر عن خطة قومية للسيطرة على الزيادة السكانية ، بحيث يتم تحديث السياسات السكانية لتتلاءم مع المرحة المقبلة ، وتحديد ادوار الهيئات والجهات المعنية بالمشكلة السكانية .
وترتكز الخطة وفقا لما اوردته وكالة انباء الشرق الاوسط اليوم (الاحد) على اربعة محاور ، يتمثل الاول فى نشر الوعى المجتمعى لتبني الاسرة الصغيرة المكونة من طفلين فقط ، بينما يتمثل المحور الثانى فى تحسين وضع المرأة من خلال التعليم والعمل والاهتمام بصحتها حتى تكون صاحبة قرار فى تحديد عدد اطفال اسرتها .
وينص المحور الثالث على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والانجابية وتنظيم الاسرة ، فى حين ينص المحور الرابع على الاهتمام بمتابعة وتقييم هذه الخطة بصورة ترفع كفاءة نظم المعلومات السكانية .
واوضحت نتائج بعض الدراسات ان الاثار السلبية للزيادة السكانية متعددة ، من بينها البطالة التى ارتفعت نسبتها من 7.4 فى المائة عام 1980 الى 9.72 فى المائة ، حسب اخر تعداد سكانى ، الى جانب الضغط الشديد على المرافق لاسيما مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والمواصلات .
وكان رئيس الوزراء احمد نظيف اكد فى اجتماع مجلس المحافظين مؤخرا انه ستكون هناك متابعة كل ثلاثة اشهر لاتجاهات معدلات الزيادة السكانية فى كل محافظة لمعرفة اسباب هذه الزيادة ، بحيث يتم تعديل السياسات السكانية .
ويرى الخبراء انه فى حالة تحقيق هدف الاستراتيجية القومية للسكان بان يصبح لدى كل اسرة فى المتوسط طفلان فان عدد سكان مصر سيصل الى 100 مليون نسمة بحلول عام 2027 .
فيما اشارت بعض الدراسات الى ان العائلات المصرية الاكثر فقرا والاقل تعليما هى الاكثر انجابا ، وهو مايستلزم تنفيذ الخطة القومية للسكان بكافة محاورها.
والزيادة السكانية تمثّل تحدّياً يحدّ من حركة النموّ في مصر
> تمثّل الزيادة السكانية في مصر تحدّياً كبيراً، سبق للرئيس المصري حسني مبارك أن حذّر مراراً وتكراراً من خطورتها على حركة التنمية، والتهامها نتائج النموّ الاقتصادي الذي تحقّقه البلاد، وتأثيرها السلبي في المرافق كافة في مصر.
وتنبع المشكلة السكانية في مصر أساساً من عدم التوازن بين عدد السكان الذي بلغ حتى أيار (مايو) الماضي حوالى ٧٨.٧ مليون نسمة، وفقاً لآخر تعداد سكاني وبين الموارد والخدمات، وهو ما يفسّر عدم إحساس المصريين بثمار التنمية، رغم تضاعف الموازنة العامّة للدولة، ونموّ الاقتصاد المصري بمعدّل سبعة في المئة.
كما لا تقتصر المشكلة السكانية في مصر على زيادة عدد السكان فقط، بل أيضاً على التوزيع العمري لهؤلاء السكان، حيث أن نسبة كبيرة من سكان مصر تحت سنّ الـ١٥ عاماً، بالاضافة الى النموّ الحضري العشوائي الذي أدّى الى تفاقم المشكلة، بسبب سوء توزيع السكان على رقعة الدولة، حيث يمثّل سكان الحضر حوالى ٥٦.٩١٪ من إجمالي سكان مصر، وهو ما يعني انخفاض العاملين في الزراعة، وقلّة المنتجات الزراعية وارتفاع أسعارها، وهو ما يؤدّي الى الفجوة الغذائية.
وسعياً من الحكومة المصرية الى الحدّ من الزيادة السكانية، عقدت مؤتمراً قومياً للسكان حضره الرئيس المصري، وشاركت فيه الوزارات والجهات المعنية كافة، بالاضافة الى أكثر من ألفي مشارك، وممثّلون عن جميع المحافظات المصرية والنقابات والأحزاب والجمعيات الأهليّة والمراكز البحثية والهيئات الدينية.
وأعلن الرئيس مبارك في المؤتمر عن خطّة قومية للسيطرة على الزيادة السكانية، بحيث يتمّ تحديث السياسات السكانية لتتلاءم مع المرحلة المقبلة، وتحديد أدوار الهيئات والجهات المعنيّة بالمشكلة السكانية. وترتكز الخطّة على أربعة محاور، يتمثّل الأول في نشر الوعي المجتمعي لتبني الأسرة الصغيرة عائلة مكوّنة من طفلين فقط، بينما يتمثّل المحور الثاني في تحسين وضع المرأة من خلال التعليم والعمل والاهتمام بصحّتها، حتى تكون صاحبة قرار في تحديد عدد أطفال أسرتها.
وينص المحور الثالث على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحّيّة والانجابية وتنظيم الأسرة، في حين ينص المحور الرابع على الاهتمام بمتابعة وتقييم هذه الخطّة بصورة ترفع كفاية نظم المعلومات السكانية. وأوضحت نتائج بعض الدراسات أن الآثار السلبية للزيادة السكانية متعدّدة، من بينها البطالة التي ارتفعت نسبتها من ٧.٤% في العام ١٩٨٠ الى ٩.٧٢%، حسب آخر تعداد سكاني، الى جانب الضغط الشديد على المرافق، لا سيما مياه الشرب والصرف الصحّي والطرق والمواصلات.
وكان رئيس الوزراء أحمد نظيف أكّد في اجتماع مجلس المحافظين أخيراً، أنه ستكون هناك متابعة كل ثلاثة أشهر لاتجاهات معدّلات الزيادة السكانية في كل محافظة لمعرفة أسباب هذه الزيادة، بحيث يتمّ تعديل السياسات السكانية. ويرى الخبراء أنه في حالة تحقيق هدف الاستراتيجية القومية للسكان بأن يصبح لدى كل أسرة في المتوسط طفلان، فإن عدد سكان مصر سيصل الى ١٠٠ مليون نسمة بحلول العام ٢٠٢٧. فيما أشارت بعض الدراسات الى أن العائلات المصرية الأكثر فقراً والأقلّ تعليماً هي الأكثر إنجاباً، وهو ما يستلزم تنفيذ الخطّة القوميّة >

أثر النمو السكاني على التنمية الاقتصادية
إن المشكلة السكانية ليست مشكلة تنموية حقيقية لأنها ناجمة عن أسباب أخرى، وهي مشكلة مزيفة أوجدتها بشكل طوعي المنظمات والوكالات التابعة للدول المهيمنة لإبقاء الدول النامية على تخلفها، ولكن يمكن أن تكون الزيادة السكانية عاملاً ذا تأثير سلبي في المسيرة التنموية، إذا ما استطاعت عملية الانتاج في المجتمع استيعاب الزيادة السكانية وتأمين مقدرات مشاركتها في دفع عجلة التنمية للأمام، فمن الغلط أن ننظر لهذه الزيادة على أنها عامل يؤدي إلى زيادة الطلب وزيادة الأعباء على الموارد المتاحة ومن الأجدر أن ننظر إليها كعامل رئيسي في زيادة قوة العمل وعملية الانتاج، فالزيادة السكانية تتحول إلى عبء حقيقي على التنمية عندما لا يجري استغلال الموارد المتاحة بما فيها قوة العمل بصورة صحيحة ومنطقية وأكبر دليل على أن الزيادة السكانية دافع وليس معرقل هي تجربة سورية في مرحلة عقد السبعينيات، فعلى الرغم من بلوغ هذه الزيادة في نهاية هذه المرحلة 39٪ بالمقارنة مع سنة الأساس، فقد حقق كل من الناتج الاجمالي والصافي نسبة زيادة بلغت على التوالي 157٪ و164٪ وبالأسعار الثابتة بالمقارنة مع سنة الأساس، حيث كانت هذه الزيادات في ظل نسبة زيادة مجمل التكوين الرأسمالي بلغت 340٪ وفق أسعار 1985 الثابتة بالمقارنة مع سنة الأساس.
إذاً تنبع أهمية التنمية في استيعاب الفائض من السكان وتنظيم المسألة السكانية من خلال تحقيق تنمية المجتمع، فالنجاح في تحقيق التنمية الاقتصادية لا يعتمد على الموارد الطبيعية الغنية بقدر ما يعتمد على الكفاءة في تحفيز شعبها على المشاركة بجدية وفعالية في عملية التنمية.
وفي هذا الاطار أعد الاستاذ ناجي حديفه مدير التخطيط في السويداء محاضرة حول اثر النمو السكاني على التنمية الاقتصادية جاء فيها: يمكن دراسة هذا الأثر من خلال تأثيره على محدداتها وفيما يلي عرض لأهم تلك الآثار:
1- أثر النمو السكاني على سوق العمل: يزيد النمو السكاني من عرض قوة العمل، لكن هذا العرض الاضافي لا يساهم في زيادة الانتاج إذا لم يتناسب مع الموارد المتاحة، وإنما سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة ويخفض من مستوى الأجور وبالتالي يتدنى المستوى التأهيلي لقوة العمل المستقبلية بسبب تأثير انخفاض الأجور على التركيب التعليمي للسكان.
2- أثر النمو السكاني على الادخار والاستثمار: تؤدي زيادة عدد السكان إلى انخفاض الادخار والاستثمار وبالتالي انخفاض معدل النمو الاقتصادي والدخل الفردي، وتستند هذه الآراء إلى معدلات الخصوبة والمواليد، حيث أن التزايد السكاني يؤثر سلباً على عملية خلق التراكمات اللازمة لعملية التنمية، فارتفاع عدد السكان يؤدي إلى ارتفاع عدد المواليد في المجتمع، وهذا يؤدي بدوره إلى انخفاض نصيب الفرد الواحد مما يضعف مقدرة الأسر والافراد على الادخار وانخفاض مستوى دخل الأسرة بالمقارنة مع عدد افرادها يجعلها تكاد لا تفي باحتياجات هؤلاء الافراد من المادة الاستهلاكية الأساسية ويمنعهم من أي مدخرات ذات معنى وعندما يكون حجم الادخار في المجتمع ضعيفاً فسيكون بالتالي حجم الاستثمار ضعيفاً أيضاً والنتيجة ستضعف قدرة المجتمع على المشاريع الاستثمارية والتي ستعرقل عملية التنمية الاقتصادية.
نى خُمس من سكان العالم مسؤولون عن(53) في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون, في حين أن أفقر خُمس مسؤولون عن ( 3) في المائة فقط .
• والطفل الذي يولد في العالم الصناعي يسهم في زيادة معدلات الإستهلاك والتلوث طيلة حياته أكثر مما يفعل 30 إلى 50 طفلاً يولدون في البلدان النامية.
• ويعيش ثلث سكان العالم في بلدان تعاني بالفعل من شح متوسط إلى مرتفع في المياه.
• وتصيب الأمراض التي تنقلها مياه الشرب غير النقية نحو 250 مليون شخص كل عام, يموت زهاء 0 ملايين منهم
لقد زاد عدد سكان العالم بأكثر من الضعف في نصف القرن الأخير
بحيث بلغ 6 بلايين نسمة في أواخر تشرين أول عام 1999
وفي كل عام يضاف إلى عدد سكان العالم مزيد من البشر
• فعدد سكان العالم سيزيد بنسبة 50 في المائة بحلول سنة 2050 . وسيتضاعف حجم سكان أقل البلدان نمواً ثلاث مرات, بحيث يرتفع إجمالي عدد سكانها من 658 مليون نسمة إلى 1.8 بليون نسمة. الاتجاهات الديموغرافية
تتباين معدلات النمو السكاني بين المناطق وحتى فيما بين البلدان داخل المنطقة الواحدة ، والنمو السكاني يحدث كله تقريبا في البلدان النامية .
فالمناطق الأقل نمواً تؤوى 4.9 بلايين نسمة ، وبحلول سنة 2050 ستؤوي عدداً من السكان يقدر بـ 8.2 بلايين نسمة . أما المناطق الأكثر نمواً فإنها تؤوى 1.2 بليون نسمة
وعلى مدى السنوات الخمسين القادمة من المتوقع أن يكون التغير طفيفاً في عدد السكان .
نصف سكان العالم يعيشون في مدن :
§ اعتباراً من سنة 2000 يعيش 2.9 بليون نسمة في مناطق حضرية ، يشكلون 47 في المائة من عدد سكان العالم .
§ وبحلول سنة 2030 من المتوقع أن يعيش 4.9 بلايين نسمة في مناطق حضرية ، أي ما يمثل 60 في المائة من إجمالي سكان العالم .
الهجرة تشمل مزيداً من البلدان ومزيداً من البشر :
يقيم في البلدان النامية نصف عدد من يعيشون خارج البلدان التي نشأوا فيها والذين يتجاوز عددهم 125 مليوناً.
تشمل الهجرة الدولية كلاً من الهجرة الدائمة والهجرة المؤقتة أو العمل وكذلك تحركات اللاجئين والمهاجرين غير المسجلين .
من أسباب الهجرة الدولية:
§ سياسات العمل والهجرة في البلدان المرسلة والبلدان المستقبلة .
§ الصراع السياسي ( الذي يؤدي إلى الهجرة عبر الحدود وكذلك داخل البلدان ).
§ " هجرة الكفاءات " أي هجرة الأكثر تعلماً بين الشباب من البلدان النامية لسد الفجوات في القوى العاملة في البلدان المصنعة.
إتجاهات :
إن الحد من النمو السكاني والإقلال من التفاوتات الإقتصادية وعملية توفير فرص للعمل والسعي إلى تحقيق التنمية المستدامة هي إجراءات تساعد على تخفيف الضغوط التي تدفع أناسا كثيرين إلى الهجرة داخل بلدانهم أو دولياً . ولا تقل أهمية عن ذلك الاستراتيجيات الرامية إلى تسوية الصراعات السياسية ، ووضع نهاية لانتهاكات حقوق الإنسان ، وتعزيز الحكم الرشيد
الحاجة إلى البحوث السكانية
إن وجود إحصائيات دقيقة أمر جوهري لتخطيط البرامج الإنمائية . ويحتاج المخططون إلى بيانات دقيقة عن حجم السكان ونموهم وتوزيعهم والوضع الاقتصادي ، وكذلك عن متوسط العمر المتوقع والخصوبة ومعدلات الولادات والوفيات ومعدلات وفيات الرضع والوفيات النفاسية والزيجات ونسب القيد في المدارس والعمالة .
تعيق الفجوات الموجودة في البيانات الجهود الرامية إلى تصميم برامج من أجل من هم في أشد الحاجة إليها وتوجيه الموارد
وحُددت مقاييس جديدة للسنوات الخمس التالية منها :
بحلول سنة 2005 ينبغي أن يتيح 60 في المائة من مرافق الرعاية الصحية الأولية وتنظيم الأسرة أوسع نطاق يمكن تحقيقه من الوسائل المأمونة والفعالة لتنظيم الأسرة ، ورعاية التوليد الأساسية .
ينبغي أن يجري 40 في المائة على الأقل من جميع الولادات تحت إشراف أشخاص مهرة حيثما كان معدل الوفيات النفاسية مرتفعاً للغاية، وأن تجري على هذا النحو نسبة 80 في المائة من الولادات عالمياً بحلول سنة 2005 .
ينبغي خفض معدل عام 1990 لأمية النساء والفتيات بمقدار النصف بحلول سنة 2005 ، وبحلول سنة 2010 ينبغي أن يكون صافي نسبة القيد في المدارس الابتدائية للأطفال من الجنسين 90 في المائة على الأقل .
/ 7/ نيسان /بترا/ خلصت مناقشات مؤتمر البيئة والسكان المتنقلين الذي اختتم أعماله في محمية ضانا الطبيعية اليوم ضرورة إيجاد برامج بيئية اكثر تأقلما ومواءمة مع خصائص التنقل للمجتمعات 0 واكدت المناقشات على ضرورة وضع استراتيجيات وبرامج للمحافظة على الطبيعة وعيش السكان المتنقلين والاستفادة من الدراسات والتجارب السابقة في مجال المحميات الطبيعية والعلاقة التي كونتها مع السكان المتنقلين الى جانب تفعيل التواصل والتعاون مع المجتمعات السكانية المتنقلة وايجاد المشاريع الصغيرة التي تدر عليهم دخلا ثابتا .
وركز الخبراء المشاركون في المؤتمر البيئي الذي نظمته الجمعية الملكية لحماية الطبيعة إن البيئة والتنمية المستدامة هما الوسيلتان لتحسين نوعية الحياة للإنسان الذي يعيش في نطاق المحميات البيئية وضرورة تثبيت السكان المتنقلين بمناطقهم والإبقاء على عاداتهم وثقافتهم والاستفادة من الصناعة السياحية التي تنتجها المناطق البيئية المحمية .
ودعا الى تشجيع السكان في المحميات على اقامة مشاريع انتاجية سياحية بالتعاون مع المحميات وباسلوب الشراكة معتبرين مثل هذه المؤتمرات فرصة ثمينة لتبادل الخبرات في مجال حماية البيئة .
وناقشت اوراق المؤتمر على مدار اربعة ايام قدمها خبراء مختصون في مجال البيئة وقضاياها عدة محاور متعلقة ببرامج حماية الطبيعة والمحميات البيئة وكيفية التعامل مع الناس المتنقلين من خلال هذه البرامج والدمج بين المعرفة العلمية المتأتية من الجهات المعنية بحماية الطبيعة والمعرفة لدى السكان المتنقلين وكيفية المواءمة بينهما للخروج بامثلة تضمن حماية الطبيعة مع المحافظة على التراث الإنساني في مناطق المحافظة على البيئة .
واستعرض الخبراء المشاركون وهم 25 خبيرا بيئيا من 15 دولة أجنبية عدة نماذج حية وفريدة في مجال المحميات وكانت محمية ضانا الطبيعية ابرز هذه النماذج بعد ان قام الخبراء المشاركون بزيارة السكان ومحاورتهم حول طبيعة معيشتهم والبرامج التي يرغبون بتطبيقها في منطقتهم واهم احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من القضايا المتعلقة بهولاء السكان .
يذكر ان الجهات المشاركة في هذا المؤتمر تضم مركز دراسات اللاجئين وكلية الملكة اليزابيث ومعهد درول للمحافظة على البيئة وجامعة اكسفورد وهيئة المناطق المحمية بجامعة اكسفورد ومحمية ضانا الطبيعية
رأى خبراء عرب أن الكتاب العربي يواجه أزمة تتعدد مظاهرها في سوء التوزيع وضعف القدرات التسويقية، إضافة الى فرض جمارك وضرائب ورقابة مبالغ فيها، إلى جانب استيراد الورق والأحبار والمطابع من الخارج.
وأشار الخبراء إلى إهدار حقوق المؤلفين فى معظم البلدان العربية وسطو بعض الناشرين على حقوق مؤلفي الكتب كأبرز مشكلات الكتاب العربي. وأكدوا أن إحصاءات عالمية تشير الى أن معدل قراءة الفرد العربي على مستوى العالم هو ربع صفحة، بينما يصل متوسط قراءة الأمريكي إلى 11 كتابا والبريطاني إلى 7 كتب .
وتقدر الإحصائية أن متوسط القراءة لدى الفرد العربي في السنة، مقارنة بالقارئ العالمي، لا تتجاوز النصف الساعة.
وأعاد المعلم أزمة صناعة الكتاب العربي إلى أن كافة المواد الأولية اللازمة مستوردة من الخارج سواء الورق أو الأحبار أو آلات الطباعة، إضافة إلى ارتفاع أسعار هذه الخامات
كتب ـ عماد حجاب‏:‏ قررت منظمة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إنشاء أول مقر إقليمي من نوعه بالشرق الأوسط بمصر تقديرا لمكانتها وثقلها في المنطقة ودورها علي المستوي الاقليمي والدولي‏,‏ ومشاركتها في صياغة الإعلان الدولي لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي والإسلامي والعربي لحقوق الإنسان وانضمامها في مقدمة الدول للإتفاقيات والعهود الدولية الحقوقية‏.‏
وسيقدم اليوم وفد رفيع المستوي من المنظمة برئاسة السيد صديقي كابا رئيس الفيدرالية الدولية وإدريس اليازمي الأمين العام للفيدرالية وراجي الصوراني نائب رئيس الفيدرالية طلبا رسميا بإنشاء المقر الجديد لوزارة الخارجية‏.‏
كما يلتقي الوفد اليوم بالسيد عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفير مخلص قطب الأمين العام والدكتور عبد الأحد جمال الدين رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب لبحث وسائل توطيد العلاقة بين الفيدرالية الدولية والجهات المختصة بحقوق الإنسان في مصر‏,‏ وتفعيل دور المجتمع المدني وقضايا حقوق الإنسان في اللجان الخاصة بوزارة الخارجية والجامعة العربية ومجلس الشعب‏.‏
وأكد رئيس الفيدرالية الدولية أن الجمعية العامة للفيدرالية الدولية قررت خلال اجتماعاتها بالإكوادور اختيار السيد حافظ أبوسعدة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان مفوضا لحقوق الإنسان لدي جامعة الدول العربية ومسئولا عن ملف العراق وهو أول مفوض للفيدرالية بالجامعة العربية‏.‏
وأضاف أن اختيار مصري لهذا المنصب الرفيع يمثل تقديرا لدور المنظمات المصرية لحقوق الإنسان في الدفاع عن الحقوق والحريات في المنطقة‏,‏ ومساهمتها في تدعيم رسالة المنظمات المماثلة في الدول العربية‏